حالات الإيدز باليمن أضعاف المعلن
كشفت وزارة الصحة العامة والسكان في اليمن أن عدد المصابين بمرض نقص المناعة المكتسب (إيدز) بلغ حتى شهر سبتمبر/أيلول الماضي 3154 حالة، غير أن جهات برلمانية وطبية أكدت أن العدد يفوق بكثير هذا الرقم، واتهمت الجهات الرسمية بإخفاء العدد الحقيقي للمصابين.
وسجلت هذه الأرقام لدى البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز والأمراض المنقولة جنسيا بالوزارة، إلى جانب 47 شخصا من المتعايشين مع الإيدز تم رصدهم في نفس الفترة.
وذكر البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز أن من بين المصابين 1984 ذكرا (63%) و1062 أثنى (34%)، و108 مصابين غير معروفين (3%).
ويشير المسؤول الإعلامي لوحدة مشروع الإيدز بالأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان عبد الرحمن الشميري إلى أن هذه الأرقام تم التبليغ عنها من مختلف المحافظات بطريق الصدفة، مؤكدا عدم وجود إحصائية دقيقة عن عدد المصابين بهذا الداء في اليمن.
وأوضح للجزيرة نت أن تقديرات الخبراء المعنيين تقول إنه تكمن وراء كل حالة إيدز معلنة 20 حالة غير معلنة، وهو ما قد يرفع عدد المصابين المجهولين إلى أضعاف مضاعفة.
من جهتها أكدت منسقة برنامج الأمم المتحدة لمكافحة فيروس الإيدز باليمن فوزية غرامة أن الحالات المعلنة اكتشفها برنامج الوزارة عبر الفحص المختبري في المستشفيات وليس عن طريق مبادرة المصاب للتعريف بنفسه.
وقالت إن “التمييز والنظرة الدونية للمرضى أصبحت تشكل مشكلة كبيرة تواجه المجتمع اليمني في التصدي لانتشار الفيروس”.
غير أن أوساطا برلمانية وطبية قالت إن هذه الإحصائية لا تعكس العدد الحقيقي للمصابين في المجتمع اليمني، مشيرة إلى أن العدد يتجاوز بكثير المعلن، واتهمت الحكومة بـ”التخاذل وعدم الاهتمام بمرضى الإيدز الذين لا يجدون الرعاية الكافية”.
مضايقات
وتواجه الحكومة اليمنية اتهامات عديدة أبرزها التحفظ على المرض وعدم إعطاء المصابين الاهتمام الكافي من خلال توفير العلاج المجاني لهم إلى جانب الوظيفة والمكانة الاجتماعية اللائقة بآدميتهم.
ويؤكد المصاب خالد الحاجبي أن المصابين يتعرضون لمضايقات مجتمعية عديدة منها “منعهم من الحصول على العناية الطبية في المستشفيات العامة والخاصة والتعليم والعمل، وتعرض الكثير منهم للطرد من قراهم ومقاطعة الجيران لهم”.
ويتهم مقرر لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب سمير خيري رضا الحكومة بالتحفظ على المرض خلال السنوات الماضية، مستشهدا بدراسته البحثية التي أجراها عن واقع المصابين في اليمن وقوبلت بالتجاهل من قبل وزارة الصحة، وفق تعبيره.
وقال رضا للجزيرة نت إن تحرك الحكومة للحد من انتشار الفيروس مقرون بالمساعدات المقدمة من المجتمع الدولي الذي قدم 10.6 ملايين دولار في إطار برنامج “تطوير القدرات الوطنية لمكافحة مرض نقص المناعة المكتسب” للفترة بين 2008 و2010.
وعبّر العضو البرلماني عن خشيته من تدهور البرنامج في حال عدم تخصيص الحكومة موازنة كافية بديلة تتناسب مع حجم هذا المرض الخطير -الذي ينتشر أفقيا- لدعم وتفعيل المنظمات العاملة في هذا المجال.
ودعا المنظمات الدولية العاملة في اليمن إلى مواصلة مساعداتها حتى تتأكد من أن الحكومة قد تحملت مسؤولياتها في هذا الجانب.
نفي
وبدوره هاجم عبد الرحمن الشميري الجهات المعنية التي قال إنها لم تفعل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإيدز والوقاية منه التي أقرت في وقت سابق.
ويرى أن نجاح الإستراتيجية مقرون بدعم سياسي أكبر من الحكومة لنشر ثقافة مواجهة الإيدز للحد من الإصابات.
وفي المقابل نفى وزير الصحة العامة والسكان عبد الكريم راصع وجود ما سماها جوانب قصور في مكافحة الإيدز، ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبا) عنه قوله “إن اليمن لا يزال ضمن الدول ذات معدل الانتشار المنخفض بالفيروس”.
ويرى أن عملية المكافحة الجادة تتطلب المثابرة والشراكة الفاعلة مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المانحة المهتمة “لأن الصحة لا يمكن أن تتحقق في عزلة عن التكامل نحو رفع المعاناة للوصول إلى حالة التعافي”.
المصدر:الجزيرة